ياناس ياعالم ساعدوني

[.^اميرة بشقاوتي^.]

هاااي

شلوونكم .. شمسويين

المهم ..

ابي منكم .. اي موقع ... يحتوي على .. مواضيع او اي شي يخص .. النقود او التجارة الدولية .. او عن قضايا ومشكلاات اقتصاادية .. بلييز .. اللي يقدر ولا عنده .. ايييبلي ..


وصنكيوو om (2)

[!! الـيـوازي !!]

مرحباااااااا الغااااااااليه

والله دورتلج وين و ويين

بس مااااالقيت

شووفي هذا يمكن يفيدج في شي ..!

التأسيس
أنشئت منظمة التجارة العالمية في عام 1995. وهي واحدة من أصغر المنظمات العالمية عمراً حيث أن منظمة التجارة العالمية هي خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) والتي أنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية, وبالرغم من أن منظمة التجارة العالمية مازالت حديثة فإن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تم وضعه في الأصل تحت الجات قد بلغ عمره خمسون عاماً.

جاء تأسيس منظمة التجارة العالمية بعد أن شهد العالم نموا استثنائيا في التجارة العالمية. فقد زادت صادرات البضائع بمتوسط 6% سنوياً وساعدت الجات ومنظمة التجارة العالمية على إنشاء نظام تجاري قوي ومزدهر مما ساهم في نمو غير مسبوق.

لقد تطور النظام من خلال سلسلة من المفاوضات أو الجولات التجارية التي انعقدت تحت راية الجات, فقد تناولات الجولات الأولى بصفة أساسية خفض التعريفات. وشملت المفاوضات التالية مواضع أخرى مثل مقاومة الإغراق والإجراءات التي لا تخص التعريفات. أدت الجولة الأخيرة من 1986 إلى 1994 إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية.

و لم تنته المفاوضات عند هذا الحد, بل استمرت بعض المفاوضات بعد نهاية جولة أورجواي. في شهر شباط للعام 1997 تم الوصول إلى اتفاقية بخصوص خدمات الاتصالات السلكية اللاسلكية مع موافقة 69 حكومة على إجراءات تحريرية واسعة المدى تعدت تلك التيتم الاتفاق عليها في جولة أورجواي. في نفس العام أتمت أربعون حكومة بنجاح مفاوضات خاصة بالتجارة بدون تعريفات خاصة بمنتجات تكنولوجيا المعلومات، كما أتمت سبعون من الدول الأعضاء اتفاقا خاصا بالخدمات المالية يغطى أكثر من 95% من التجارة البنكية والتأمين والأوراق المالية والمعلومات المالية. كما وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية في الاجتماع الوزاري في مايو 1998 على دراسة مواضع التجارة الناشئة من التجارة الإلكترونية العالمية. [1]


[تحرير] الأهداف
1. إقامة عالم اقتصادي يسوده الرخاء والسلام: فالمستهلك والمنتج كلاهما يعلم إمكان التمتع بضمان الإمداد المستمر بالسلع مع ضمان اختيار أوسع من المنتجات تامة الصنع ومكوناتها وموادها الخام وكذلك بخدمات إنتاجها. وبذلك يضمن كل من المنتجين والمصدرين أن الأسواق الخارجية ستظل مفتوحة دائما لهم.

2. الثقة و الضمان: أن يعرف المستهلكون والمنتجون أنهم يمكنهم أن ينعموا بإمدادات مضمونة واختيارات أوسع من المنتجات النهائية والمكونات والمواد الخام والخدمات التي يستخدمونها. وأن يعرف المنتجون والمصدرون أن الأسواق الأجنبية سوف تظل مفتوحة لهم.

3. نشوء عالم اقتصادي مزدهر يتمتع بالسلام ومسئول بصورة أكبر: يتم بصورة نموذجية اتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية بإجماع الدول الأعضاء ويتم التصديق عليها بواسطة برلمانات الدول الأعضاء. يتم الإعتراض بخصوص الخلافات التجارية عن طريق آلية فض المنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية حيث يتم التركيز على تفسير الاتفاقيات والتعهدات وكيفية ضمان التزام السياسات التجارية للدول بهما. وبهذه الطريقة تنخفض مخاطر أن تمتد الخلافات إلى نزاعات سياسية أو عسكرية تنخفض. وبخفض الحواجز التجارية فإن نظام منظمة التجارة العالمية يزيل أيضاً الحواجز الأخرى بين الأفراد والدول.

تتخذ القرارات في منظمة التجارة العالمية في العادة بإجماع أصوات الدول الأعضاء ثم يتم إقرارها لاحقاً من خلال برلمانات الدول. تحول أية خلافات تجارية إلى آلية تسوية المنازعات في المنظمة حيث يتم الاحتكام إلى الإتفاقيات والمعاهدات لضمان أن النظم والسياسات التجارية للدول تتوافق معها. وبهذا الأسلوب فإن مخاطر تحول المنازعات إلى صراعات سياسية أو عسكرية تنخفض كثيراً. وبتقليل الحواجز في التجارة تؤدي أنظمة منظمة التجارة العالمية إلى تقليل الحواجز ما بين الأمم والدول.


[تحرير] النشاطات و المهام
إن الهدف الأساسي لمنظمة التجارة العالمية هو المساعدة في سريان وتدفق التجارة بسلاسة وبصورة متوقعة وبحرية.

وتقوم المنظمة بذلك عن طريق:

إدارة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة.
التواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة.
فض المنازعات المتعلقة بالتجارة.
مراجعة السياسيات القومية المتعلقة بالتجارة.
معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب.
التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.

[تحرير] الدول العربية الأعضاء

خارطة تبين دول العالم الأعضاء
تضم منظمة التجارة العالمية 149 عضو من دول العالم, نذكر منها من الدول العربية:

مملكة البحرين, مملكة المغرب, دولة الكويت, تونس, جيبوتي, جمهورية مصر العربية, دولة قطر, الإمارات العربيّة المتّحدة, المملكة الأردنية الهاشمية, عُمان, المملكة العربية السعودية.


[تحرير] الأمانة العامة
توجد مكاتب الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية في جنيف فقط ولديها 601 موظفا نظاميا ويرأسها المدير العام. وبما أن الأعضاء فقط هم الذين يتخذون القرارات، فلا توجد للأمانة سلطة اتخاذ القرار. وتتمثل واجباتها الرئيسة في تزويد الإسناد الفني والمهني للمجالس واللجان المختلفة، وتوفير المساعدة الفنية للبلدان النامية، ومراقبة وتحليل التطورات في التجارة العالمية، وتوفير المعلومات للجمهور ووسائل الإعلام، وتنظيم المؤتمرات الوزارية. كما توفر الأمانة أيضا بعض أشكال المساعدة القانونية في عملية تسوية النزاعات وتقدم المشورة للحكومات الراغبة في أن تصبح أعضاء في منظمة التجارة العالمية.

ويتضمن كادر موظفي الأمانة البالغ عددهم 601 موظفا، أفرادا يمثلون حوالي 60 جنسية. ويشتمل الكادر المهني على الأغلب من الاقتصاديين والمحامين وآخرين متخصصين في سياسة التجارة الدولية. كما يوجد عدد كبير من الموظفين العاملين في خدمات الإسناد والتي تتضمن الخدمات المعلوماتية والتمويل والموارد الإنسانية وخدمات اللغة. ويتألف العدد الإجمالي الكامل لكادر الموظفين من عدد متساوي تقريبا من الرجال والنساء. اللغات العاملة في منظمة التجارة العالمية هي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.

وتم تأسيس هيئة الاستئناف بوثيقة التفاهم حول القوانين والإجراءات التي تحكم تسوية النزاع لكي تنظر في الاستئناف ضد القرارات بواسطة هيئة خبراء تسوية النزاع. وتوجد لهيئة الاستئناف أمانتها العامة الخاصة بها. وتشتمل هيئة الاستئناف البالغ عدد أعضائها سبعة أعضاء من أفراد بمراكز معترف بها في مجالات القانون والتجارة الدولية ويتم تعيينهم لمدة أربعة سنوات، كما يمكن إعادة تعيينهم لمرة واحدة فقط.

يرأس الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية المدير العام, وتنظم الأقسام تحت لوائه مباشرة أو تحت لواء أحد نوابه.


[تحرير] مصادر
منظمة التجارة العالمية
مجموعة طلال أبوغزاله

______________________________

والسموووحه منج

بدورلج غير بعدني

[!! الـيـوازي !!]

ممممممم

هذا شي ثاني

//

----------------------------------

المشكلات الاقتصادية العامة والخاصة وانعكاساتها على الأسعار في دولة نامية

بقلم: أ. د. إسماعيل شعبان

أخبار الشرق - 10 حزيران 2004

موقع نوروز 12/6/2004

عُرِّفت المشكلة الاقتصادية بعدم إمكانية الموارد الاقتصادية المحدودة (المتناقصة عادة، أو المتزايد بعضها بنسبة حسابية أو أقل من حسابية)، من تلبية كافة الاحتياجات المتزايدة باضطراد وفق قانون تزايد الحاجات (بنسب حسابية وهندسية متفاوتة).

ولا تظهر المشكلة الاقتصادية بشكل كبير في البلدان المتقدمة صناعياً أو في البلدان الخليجية البترولية ذات الدخل المرتفع على الفرد الواحد من السكان. في حين تبدو المشكلة بشكل واضح لدى غالبية السكان في البلدان قليلة الموارد، المكتظة بالسكان الراغبين بالاستهلاك رغم عدم توفر لديهم الإمكانيات اللازمة، وهنا تظهر مشكلة ارتفاع الأسعار نتيجة نقصان العرض عن الطلب، كما للمنتوجات المحلية، أو رغم توفر العرض من المستوردات وكذلك كثرة الحاجة لها، ولكن ارتفاع الأسعار بسبب ارتفاع تكلفة المستوردات أو جشع البعض أو كليهما معاً يحول دون تلبيتها .. الخ.

وتتضخم المشكلة عندما يكون الدخل العام أو الخاص قليلاً وعدد السكان كبيراً، فتكون حصة الفرد قليلة نتيجة لذلك، (هذا مع العلم أن حصص الأفراد من الدخل الوطني غير متساوية، حيث قد يكون هنالك مواطن يكسب المليون في اليوم الواحد، ولكن في نفس الوقت قد يكون هنالك مليون مواطن لا يتجاوز دخل الواحد منهم دولاراً واحداً في اليوم).

هذا وإن الدخل المتواضع إن أمكنه سد النفقات عن الاستهلاكات الضرورية اللازمة من المواد المدعمة حكومياً، مثل الماء والخبز والسكر والأرز والتعليم الحكومي النقل العام والطبابة في المشافي الحكومية .. الخ، أو الحياة في ظل نظام اشتراكي عام (كما كان في الاتحاد السوفياتي سابقاً) حيث سيطرة القطاع العام بشكل كامل على كل وسائل الإنتاج، وقد حددت فيه الأجور والأسعار بشك صارم وبما يتناسب مع متوسط المداخيل، وبشكل مريح للجميع في ظل العمالة الكاملة، وخدمات السكن الاقتصادي والطبابة والتعليم والنقل .. الخ شبه المجانية التي لا ينبغي لها أن تتجاوز نسبة معينة من الراتب، مقرونة بالضبط والربط بالخطط التنموية، والإنتاج المحلي الكبير لأغلب المستهلكات في ظل التشغيل الأمثل وفق القانون الاقتصادي (وفر العمل الكبير)، ومنع استيراد الكماليات، وفي حال السماح بها فبرسوم جمركية وضرائب مرتفعة جداً. ولكن المداخيل البسيطة المعنية للفرد العامل الواحد في دولة نامية لا يمكنها تغطية كافة الفواتير المعاصرة المترتبة على استهلاك الفرد العامل نفسه لخدماتها، فكيف لاستهلاك كل أفراد أسرته الكبيرة بالمتوسط (ولا سيما إذا كان أغلب هؤلاء الأفراد عاطلين عن العمل، أو دون سن الإنتاج، وقد يكون من بينهم من يدرس في المدارس الخاصة أو في التعليم الموازي أو المفتوح أو الافتراضي أو في الخارج، أو يتنقل بالتاكسي، ويتطبب على حسابه في المشافي الخاصة … الخ) ففي هذه الحالات يقتضي الأمر مدخلات نقدية تتناسب مع المخرجات منها .. الخ.

ولذلك يبدو من الصعب جداً ضمن المدخلات المتاحة في بلد نامٍ غير اشتراكي إشباع الرغبات المكبوتة لدى (المستهلك) بشكل مباشر أو غير مباشر، أو التعويض عنها، أو تلبية كل الحاجيات المتزايدة لكل مستهلك أو راغب بالاستهلاك، بتأمين الكماليات التي أصبحت ضروريات معاصرة مثل (السيارة، الموبايل، الكونديشن، الكمبيوتر، الإنترنت، المايكروويف، البراد، الفريزر .. الخ) وبأسعار مناسبة لدخله، أو تأمين خدمات بديلة مكافئة عنها، إذ إن أسعارها وتكاليف تشغيلها وخدمتها تفوق إمكانيات ذوي الدخل المحدود فكيف بذوي الدخل المهدود؟

وقد تهون كلفة هذه السلع والخدمات لو كانت المستهلكات المعنية من إنتاج محلي ووفق القوانين الاقتصادية العلمية، أو تستورد وتسوّق في ظل ظروف منافسة شريفة وقناعة بربح معقول أو مجدول بدقة، أو في ظل العمالة الكاملة لكل مستهلك راغب في العمل، قادر عليه، ومحتاج له .. الخ.

ولكن المشكلة تتضاعف في ظل التضخم النقدي، وضعف القوة الشرائية لوحدة النقد المحلية (نتيجة الاختلال التناسبي بين كتلة النقود المطبوعة وبين الكتلة السلعية المنتجة محلياً للاستهلاك أو للتصدير)، ولا سيما إذا كان أغلب، إن لم يكن كل، الحاجيات المعمرة الكمالية والضرورية تستورد من الخارج وبالعملات الصعبة وخاصة من البلدان المتقدمة صناعياً مرتفعة الأجور، حتى ومن البلدان المصنعة منخفضة الأجور. ولكن غياب المراقبة الدقيقة، والفلتان السعري، وحالات الاحتكار، وجشع بعض التجار، وغياب المنافسة الشريفة .. الخ، تحمل تكاليف كلتا السلعتين على المستهلك الأخير وبشكل أكثر مما ينبغي، ولا سيما أن كلتا السلعتين قد حملتا، بكل ما ترتب عليهما من المنتج الأول وحتى المستهلك الأخير، بنفقات وسلوكيات غير اقتصادية للمستهلك في بلد نامٍ، مثل العمالة المرتفعة الأجر في بلد المنشأ، والنقل، والتأمين، والتخزين، والتحليل، والتخليص الجمركي، وما قد يتخلل ذلك من نفقات الرشاوى والفساد وحصص المافيات المنظمة في بعض البلدان المتخلفة، ثم الربح الكبير لتاجر الجملة، وأرباح تجار المفرق .. الخ، وبالتالي تحميل كل ما تقدم على السلعة، ومن ثم على المستهلك الأخير، هذا مع العلم أن كلتا السلعتين تنافسان الإنتاج المحلي إذا كان موجوداً، وربما تعطله أو تفلسه، أوتعيق وجوده لاحقاً إذا لم يكن موجودا بعد.

كما تتضاعف المشكلة في ظل الفوارق الطبقية، بين ذوي الدخول المرتفعة جداً وبين ذوي الدخول الهزيلة لدى الأكثرية، وبالتالي حرمانهم لصالح الأقلية المرفهة. ويزيد في ذلك الضغوط الخارجية والسياسية والاقتصادية، ولاسيما في فترات الحصار الاقتصادي، في غياب التشغيل الاقتصادي المجدي بشكل أمثل للمشروعات الإنتاجية والخدمية (سواء لصغر حجمها وعدم قدرتها على الاستفادة من قانون وفر العمل الكبير، أو تخلف أو فساد إدارتها، أو لكليهما معاً).

ويزداد الطين بلة إذا كان هنالك بطالة اجتماعية، أو كساد اقتصادي، أو تفجر سكاني، أو فساد إداري، أو احتكار وجشع تجاري، أو انخفاض في مستوى الرواتب والأجور، وبالتالي قلة السيولة المتاحة في أيدي الأكثرية من ذوي الحاجيات المتزايدة، ولكن ارتفاع أسعارها لسبب من الأسباب السابقة أو لكلها مجتمعة يحول دون الاستفادة من خدماتها.

والحالة ما تقدم، سوف تسوء الأوضاع أكثر في حالة الانفتاح الاقتصادي أمام الدول المتطورة في ظل العولمة الاقتصادية والدخول في منظمة التجارة الدولية، أو مع الشراكة الأوروبية، وبالتالي التدفق السلعي الكبير الوارد باتجاه الداخل الذي يحمِّل المستهلك تكاليف التشغيل المرتفعة مع تخفيض أو انعدام الرسوم الجمركية عليها وما سيسببه ذلك من عطالة عمالية في البلد النامي.

اقتراحات:

لذلك لا بد من السير وفق القوانين الاقتصادية العلمية، وذلك يقتضي برأينا التالي:

أ - تفعيل القانون الاقتصادي القائل بوفر العمل الكبير وذلك يقتضي إدارة فنية كفؤة وسوقاً كبيرة.

ب - العمالة الكاملة، وذلك يقتضي تنظيم الأسرة، وتخفيض الدعم الحكومي، لترشيد الاستهلاك وخلق الوفورات اللازمة للاستثمارات الجديدة

ج - محاربة فساد الروتين والبيروقراطية والرشاوى التي سيتحملها المستهلك الأخير عاجلاً أم آجلاً وبشكل مضاعف أحياناً.

د - ضخ الدم الجديد في شرايين القطاع العام، الذي يمكنه وحده ضبط الأسعار المنافسة له في المجالات التي يعمل بها.

هـ - فرض الضرائب على ذوي القدرات المادية المرتفعة، على الاستهلاك الكمالي وخاصة الترفي منه، ولاسيما الفيلات الأسطورية والسيارات الفارهة والمداخيل الكبيرة، وبالتالي حقن بها خزينة الدولة لتستطيع الاستمرار في تلبية التوسعات التنموية والخدمية عمودياً وأفقياً.

و - التسعير العلمي/ الاقتصادي لكل سلعة وفق كلفتها الحقيقية بالإضافة للسماح بنسبة ربح معقولة، وبما يضمن تحقيق المنفعة المشتركة لكل من المنتج والتاجر الوسيط والمستهلك الأخير، لتمكين الجميع من الاستمرار في العمل بدون ضرر أو ضرار.

ز - وأخيراً: تفعيل مقولة ابن خلدون التي مضمونها: إن ثروة شعب ما هي سكانه المحبون للعمل، المجيدون له، المبدعون فيه. وساعتئذٍ سيتحقق الكثير لأغلب السكان إن لم يكن للجميع بدون استثناء.

__________

والسموحه

[.^اميرة بشقاوتي^.]

مشكوووووووورة فدييييتج هاااي اللي كنت ابييييييه

تسلمين والله

[!! الـيـوازي !!]

العفوؤوؤوؤ حبيبتي

ونحن فالخدمه ^_^

[ولد الزدجال]

هذا ما كلام

كنت ابي اعطيج الموضوع الحين .... بس الاخت اليوازي ما قصرت ..... الله يعطيها العافيه

[.^اميرة بشقاوتي^.]

.. مشكور وماقصرت .. اذا ابي شي مرة ثاانية .. بااييك وباقولك لوول


وصح نسيت ( اهم شي النية ) لوووول

[cazablanka]

إذا عايزة مساعدة ..أبلغيني..وأنا إن شاء الله هساعدك....

[.^اميرة بشقاوتي^.]

ان شاء الله حبيبتي

مشكورة ماقصرتي ^^