الـفــارسه
2006/07/12, 07:27 PM
سجلت أسواق الأسهم الخليجية خسائر متفاوتة خلال النصف الأول من عام 2006، وذلك ضمن عملية التراجع التتصحيحي الحاد التي بدأت في منتصف الربع الأول واستمرت في الشهور التالية، رغم القرارات التي اتخذتها الحكومات لايقاف التدهور مثل السماح للشركات بإعادة شراء أسهمها وجدولة الإصدارات الأولية للحفاظ على السيولة المالية.
ومنيت سوق دبي بأكبر خسارة إذ فقد مؤشرها 58.4 %, ثم أبوظبي بواقع 31.6 % والدوحة 31 % والسعودية 21.3 % والكويت 12.6 % والبحرين 6.8 % ثم مسقط التي سجلت خسائر طفيفة لم تتجاوز 0.27 %.
وقالت شركة "بيان للاستثمار" الكويتية في تقرير لها إنه على الرغم من استمرار موجة الخسائر، إلا أن حدة التذبذب تضاءلت نسبياً بعد صدمة الهبوط التي شملت الأسواق بدون استثناء، ودفعت الأحوال الراهنة بالدول الخليجية للإسراع إلى إصدار القوانين والإجراءات الإصلاحية المتعلقة بأسواق الأسهم فيها تفاديا للكثير من المشاكل المستقبلية.
وأضافت، بحسب ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية الثلاثاء 11-7-2006 أنه لوحظ في الشهرين الماضيين عودة النشاط نسبيا إلى سوق الإصدارات الأولية على اختلافها بالإضافة إلى نشاط كبير في قطاع العقار مع تحول الاهتمام من الاستثمارات غير المباشرة في أسواق الأسهم إلى الاستثمارات المباشرة في المشاريع.
وعلى صعيد ذي صلة، طالب الرئيس التنفيذي للبنك الاستثماري "رسملة" ومقره دبي علي الشهابي حكومات الخليج بفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمارات الأجنبية في أسواق المال المتهاوية منذ بداية العام.
وقال إنه آن الأوان للتفكير بفتح الأسواق بشكل كلي وبدون قيود أمام الاستثمارات الأجنبية، موضحاً أن السماح لدخول الصناديق الاستثمارية العالمية للأسواق الخليجية لا يجلب السيولة فقط وإنما ايضا يجلب معه طاقات بشرية وتحليلية ودراسات اقتصادية وأكاديمية عن المنطقة تنعكس إيجابا على نظرة العالم لاقتصاداتها.
واعتبر أن سماح بعض الحكومات للأجانب بتملك حصص محدودة في الشركات المساهمة "غير كاف"، كون هذه الحصص غير مؤثرة مشيراً إلى أن هبوط الأسواق إلى المستويات الحالية جعل الكثير من أسعار الشركات تنزل لمستويات مجدية بالنسبة للمستثمر والمؤسسات الاستثمارية التي تنظر للأسواق على المدى البعيد.
وأشار إلى وجود اهتمام متنام لدى المؤسسات العالمية بأسواق الخليج التي لم تكن من قبل موجودة على الخريطة الاستثمارية العالمية نتيجة صعوبة الدخول بسبب القيود والقوانين ونتيجة فقاعة الأسعار المرتفعة، موضحاً أنه مع هبوط الأسعار واستمرار أسعار البترول المرتفعة تولدت قناعة لديها بأهمية الدخول لبورصات المنطقة.
وذكر أن المستقبل في أسواق الخليج بات للمؤسسات التي تطبق استراتيجيات مدروسة وتعمل بمنطق محدد وتنظر أساسا لأداء الشركات بعكس المستثمرين الأفراد الذين كانوا يشكلون أكثر من 80 % من تداولات البورصات الخليجية في الوقت الذي لعب فيه رأس المال المؤسساتي دورا هامشيا إلى الآن.
ومنيت سوق دبي بأكبر خسارة إذ فقد مؤشرها 58.4 %, ثم أبوظبي بواقع 31.6 % والدوحة 31 % والسعودية 21.3 % والكويت 12.6 % والبحرين 6.8 % ثم مسقط التي سجلت خسائر طفيفة لم تتجاوز 0.27 %.
وقالت شركة "بيان للاستثمار" الكويتية في تقرير لها إنه على الرغم من استمرار موجة الخسائر، إلا أن حدة التذبذب تضاءلت نسبياً بعد صدمة الهبوط التي شملت الأسواق بدون استثناء، ودفعت الأحوال الراهنة بالدول الخليجية للإسراع إلى إصدار القوانين والإجراءات الإصلاحية المتعلقة بأسواق الأسهم فيها تفاديا للكثير من المشاكل المستقبلية.
وأضافت، بحسب ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية الثلاثاء 11-7-2006 أنه لوحظ في الشهرين الماضيين عودة النشاط نسبيا إلى سوق الإصدارات الأولية على اختلافها بالإضافة إلى نشاط كبير في قطاع العقار مع تحول الاهتمام من الاستثمارات غير المباشرة في أسواق الأسهم إلى الاستثمارات المباشرة في المشاريع.
وعلى صعيد ذي صلة، طالب الرئيس التنفيذي للبنك الاستثماري "رسملة" ومقره دبي علي الشهابي حكومات الخليج بفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمارات الأجنبية في أسواق المال المتهاوية منذ بداية العام.
وقال إنه آن الأوان للتفكير بفتح الأسواق بشكل كلي وبدون قيود أمام الاستثمارات الأجنبية، موضحاً أن السماح لدخول الصناديق الاستثمارية العالمية للأسواق الخليجية لا يجلب السيولة فقط وإنما ايضا يجلب معه طاقات بشرية وتحليلية ودراسات اقتصادية وأكاديمية عن المنطقة تنعكس إيجابا على نظرة العالم لاقتصاداتها.
واعتبر أن سماح بعض الحكومات للأجانب بتملك حصص محدودة في الشركات المساهمة "غير كاف"، كون هذه الحصص غير مؤثرة مشيراً إلى أن هبوط الأسواق إلى المستويات الحالية جعل الكثير من أسعار الشركات تنزل لمستويات مجدية بالنسبة للمستثمر والمؤسسات الاستثمارية التي تنظر للأسواق على المدى البعيد.
وأشار إلى وجود اهتمام متنام لدى المؤسسات العالمية بأسواق الخليج التي لم تكن من قبل موجودة على الخريطة الاستثمارية العالمية نتيجة صعوبة الدخول بسبب القيود والقوانين ونتيجة فقاعة الأسعار المرتفعة، موضحاً أنه مع هبوط الأسعار واستمرار أسعار البترول المرتفعة تولدت قناعة لديها بأهمية الدخول لبورصات المنطقة.
وذكر أن المستقبل في أسواق الخليج بات للمؤسسات التي تطبق استراتيجيات مدروسة وتعمل بمنطق محدد وتنظر أساسا لأداء الشركات بعكس المستثمرين الأفراد الذين كانوا يشكلون أكثر من 80 % من تداولات البورصات الخليجية في الوقت الذي لعب فيه رأس المال المؤسساتي دورا هامشيا إلى الآن.